هم اکنون به گفته بسیاری از کارشناسان اگر زلزله ای هر چند کوچک در اصفهان اتفاق بیافتد برخی از ساختمان ها یارای ماندن در برابرش را ندارند به این دلیل که بسیاری از پیمانکاران از قبل مصالح ساختمانی بی کیفیت، سود سرشاری به جیب می زنند ترجیح می دهند، با افزایش ۲۰ تا ۳۰ درصدی قیمت مصالح از کیفیت کم کنند، اما این صرفه جویی مرگ آور ممکن است آوار شود روی سر شهروندانی که از همه جا بی خبرند. به همین دلیل تکلیف بافت فرسوده که روشن است، ساختمان های چند طبقه هم در معرض اتهام نداشتن ایمنی در برابر زلزله قرار می گیرند و معلوم نیست خسارات مالی و جانی که ایجاد می شود، چقدر خواهد بود.

بالارفتن مصالح ساختمانی از پله های قیمت، این روزها ساخت مسکن را تحت تاثیر قرار داده است، هزینه هایی که تن لرزان ساختمان ها را بیشتر از همیشه می لرزاند و عمر مفیدشان را فقط به یک دهه می رساند. ساختمان هایی که قرار است در برابر زلزله و بلایای طبیعی از خود مقاومت نشان دهند، اما به دلیل اینکه برخی از بساز بفروش ها سود را بر امنیت جان انسان ها ترجیح می دهند دچار مشکل شده اند، آنها از سر و ته قیمت ها می زنند و به این شکل مصالحی بی کیفیت را به ساختمان تزریق می کنند.
به اعتقاد حسین صادقى قوام آبادى، مدیرعامل شرکت فنى مهندسى رایان آسانبر سپاهان و فعال اقتصادی، ناهماهنگ بودن برخی از سازمان های ذیربط علت تاخیر در اجرای طرح وجود مجریان ذیصلاح در امر ساخت و ساز شده است، اما از آنجا که بی کیفیتی مصالح ساختمانی، با امنیت رابطه ای تنگاتنگ دارد، به همین خاطر باید در این موضوع با نگرشی دقیق تر به موضوع نگریست. چرا که اهمیت کیفیت ساخت، درباره کالایی که قرار است چند ده سال از آن استفاده شود، مساله ای است که نمی توان به راحتی از آن گذشت، به این سبب که ساختمان، کالایی است که به راحتی در دسترس مردم نیست و مسکن، همیشه جزء دغدغه های قشر محروم جامعه بوده است.
با تمام این ها، صنعت ساختمان به­عنوان یک صنعت اقتصادی، جوابگوی بسیاری از حرکت­های اقتصادی مرتبط با ساختمان است و به هر حال باید خلاء قانونی که در مورد این موضوع، به پای نظارت نوشته می شود، مورد توجه قرار گیرد، تا صنعتی که بسیاری از شغل ها به آن وابسته است به یک دفترچه سه برگی پروانه ساخت ختم نشود.
به گفته مصطفی بهبهانی، رئیس سابق کمیسیون عمران، شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر اصفهان، افزایش صد در صدی برخی از مصالح تاثیر ویژه ای بر ایمنی ساخت و سازها می گذارد. البته بماند که مردم در ساخت خانه هایشان به هیچ وجه اهمال نمی کنند. این را می توانی از حرف های حسن، مردی ۴۷ ساله که در حال ساخت خانه است متوجه شوی: هرگز حاضر نیستم با صرفه جویی، خانه ای غیر ایمن بسازم.
هم اکنون من در یک آپارتمان ۶ طبقه مستاجر هستم و وقتی چند وقت پیش در حاشیه اصفهان، زلزله آمد، چنان ساختمان ما لرزید که همه ساکنان ساختمان ترسیدیم که روی سرمان آوار شود. به نظر من، بساز بفروش هایی که ساختمان ها را غیر ایمن می سازند باید جواب جان انسان ها را بدهند.
در این میان وقتی تمام ضوابط درج شده در پروانه ساخت ساختمان، مربوط به مجری می شود، این نظارت ها شکل ویژه ای به خود می گیرد. به گفته صادقى قوام آبادى، این مجری باید ساختمان را بدون عیب و در زمان معین به کارفرما تحویل دهد، از نقدینگی او حفاظت کند و در خصوص ریال به ریال آن جوابگو باشد.
در عین حال، عقد قرارداد مابین کارفرما و مجری، تحت نظارت این اتحادیه و طی یک فرایند کارشناسی انجام می شود تا در نتیجه آن از یک سری معضلات ساختمانی و هدر رفتن سرمایه­های ملی اشخاص جلوگیری شود. همین مسئله نشان دهنده اهمیت داشتن مجری نسبت به تمام مراحل طی شده است که نداشتن آن، باعث بالا رفتن هزینه ساخت و ساز می­شود، اما فقط ۱۰ درصد کارفرمایان در ساخت و سازها از مجری استفاده می کنند و بقیه ناآگاهانه در یک مسیر انحرافی قرار می گیرند.

 

منبع :گیتی آنلاین